أصدرت اللجنة الجهوية للممرضين وتقنيي الصحة بجهة بني ملال-خنيفرة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بياناً تضامنياً عبّرت فيه عن استنكارها الشديد للاعتداء الجسدي الذي تعرضت له الممرضة “نادية. د” العاملة بمصلحة الطب العام (A) بالمستشفى الجهوي ببني ملال، من طرف شخص وصفته اللجنة بأنه معروف بسوابقه في الاعتداء على الأطر الصحية داخل المؤسسة.
وأوضح البيان أن الحادث لا يمكن التعامل معه كواقعة معزولة، بل يندرج ضمن سياق أوسع يرتبط بتزايد مظاهر العنف داخل محيط المؤسسات الصحية، وما يرافق ذلك من شعور بعدم الأمان لدى المهنيين أثناء أداء مهامهم اليومية. كما اعتبرت اللجنة أن عودة الشخص المعني إلى فضاء المؤسسة بعد فترة من الغياب، وما رافق ذلك من سلوكيات سابقة استهدفت الأطر الصحية، يشكل تهديداً مباشراً لسلامة العاملين ويؤثر على السير العادي للمرفق الصحي.
وأكدت اللجنة الجهوية في بيانها أن الأطر التمريضية تضطلع بدور أساسي في ضمان استمرارية الخدمات الصحية، رغم ضغط العمل والإكراهات المهنية، وهو ما يستدعي ـ بحسب تعبيرها ـ توفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة المهنيين وتضمن لهم الحماية أثناء مزاولة مهامهم. وشددت على أن استمرار الاعتداءات يشكل مساساً بحرمة المرفق العمومي وبالجهود المبذولة يومياً لخدمة المواطنين.
وأعلنت اللجنة، في ختام بيانها الصادر بتاريخ 13 فبراير 2026، تضامنها اللامشروط مع الممرضة المعنية ومع كافة الأطر الصحية التي تتعرض للعنف، مطالبة إدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية للصحة بالتكفل بالمؤازرة القانونية للضحية. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن داخل المؤسسات الصحية ومنع ولوج كل من قد يشكل خطراً على المهنيين أو على السير الطبيعي للخدمات.
وأكدت اللجنة احتفاظها بحقها في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة وسلامة الممرضات والممرضين وعموم الأطر الصحية بالجهة، في ظل ما وصفته بضرورة صون بيئة العمل الصحية من كل أشكال العنف أو الترهيب.
