في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بوضعية بعض المهن الصحية الصاعدة داخل المنظومة الوطنية، وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ضرورة حماية مهنة أخصائيي التغذية والحمية وتعزيز مكانتها القانونية والمهنية.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد النقاش المهني والعلمي المرتبط بتنظيم ممارسة التغذية العلاجية، خاصة في ظل ما وصفه السؤال بانتشار ممارسات غير قانونية من طرف أشخاص غير مؤهلين أكاديمياً، يقدمون أنفسهم كمتخصصين في التغذية دون توفرهم على تكوين علمي معترف به، وهو ما قد يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.
وأكد السؤال أن مهنة أخصائيي التغذية والحمية تضطلع بدور أساسي داخل المنظومة الصحية، لاسيما في الوقاية من الأمراض المزمنة ومواكبة المرضى الذين تستوجب حالاتهم الصحية أنظمة غذائية دقيقة، مثل مرضى السكري وأمراض القلب والشرايين واضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض الكلى والسمنة، وغيرها من الحالات التي تتطلب تدخلاً علمياً متخصصاً.
كما شدد النائب البرلماني على أن إعداد الأنظمة الغذائية العلاجية لا يمكن اعتباره نشاطاً تجارياً أو ممارسة عشوائية، بل هو عمل صحي يستوجب احترام معايير علمية صارمة وتأطيراً قانونياً واضحاً، بما يضمن حماية صحة المواطنين وصون حقوق المهنيين المؤهلين.
وطالب السؤال الكتابي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تنظيم هذه المهنة، وتعزيز الاعتراف القانوني بأخصائيي التغذية الحاصلين على شهادات أكاديمية معترف بها، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي يحدد شروط الولوج إلى المهنة وضوابط ممارستها وآليات المراقبة والزجر في حق المخالفين.
ويعيد هذا التطور البرلماني طرح إشكالية تنظيم عدد من المهن المرتبطة بالصحة، في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، والحاجة المتزايدة إلى تأطير تخصصات جديدة تساهم في تحسين جودة التكفل بالمواطنين وتعزيز السلامة الصحية.
