أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حالة الاحتقان التي عرفها قطاع الصحة بإقليم تاونات، وذلك عقب سلسلة من النقاشات والاجتماعات التي جمعت مختلف الأطراف المعنية من إدارة وسلطات إقليمية وممثلي الشغيلة الصحية.
البلاغ الصادر بتاريخ 22 أبريل 2026 أوضح أن هذا التطور جاء بعد الجهود التي بذلتها عدة جهات، وعلى رأسها عمالة إقليم تاونات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إيجاد مخرج للوضع الذي عرف توتراً مهنياً ونقابياً خلال الفترة الماضية، وما ترتب عنه من مطالب مرتبطة بتدبير الموارد البشرية واحترام الحريات النقابية داخل المؤسسات الصحية بالإقليم.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد انعقد اجتماع رسمي بمقر عمالة إقليم تاونات ترأسه الكاتب العام للعمالة نيابة عن عامل الإقليم، بحضور المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، والمندوب الإقليمي للصحة بتاونات، إلى جانب وفد عن النقابة الوطنية للصحة ضم أعضاء من المكتب الوطني والاتحاد الكونفدرالي والمكتبين الجهوي والإقليمي.
النقاش، وفق البلاغ، ركز على الأسباب التي أدت إلى حالة الاحتقان وسبل تجاوزها بشكل يضمن عدم تكرارها مستقبلاً، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام القانون والحريات النقابية واعتماد الحوار والإشراك كآليات دائمة لمعالجة الإشكالات التي يعرفها القطاع، خاصة في ظل الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
كما التزم مندوب وزارة الصحة، حسب المصدر ذاته، بالعمل على حل مختلف الملفات المطروحة، ومأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وإشراكهم في القضايا المرتبطة بالموارد البشرية على المستوى الإقليمي، مع الحرص على تطبيق القانون واحترام الحقوق النقابية، بما يساهم في استقرار المرفق الصحي وتحسين مناخ العمل داخل المؤسسات الصحية.
وأشار البلاغ إلى أنه مباشرة بعد هذا الاجتماع، تم عقد لقاء ثان بين المندوب الإقليمي والوفد النقابي لمناقشة الملف المطلبي في تفاصيله، مع الاتفاق على صياغة محضر رسمي للاجتماع وبرمجة لقاءات مقبلة لاستكمال ما تبقى من النقاط العالقة، بما يعكس توجهاً نحو معالجة تدريجية ومنظمة للإشكالات المطروحة.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن النتائج التي تم التوصل إليها تشكل خطوة إيجابية نحو توفير مناخ مهني سليم داخل قطاع الصحة بتاونات، معبراً عن شكره لمختلف المتدخلين الذين ساهموا في احتواء الأزمة، خاصة عامل الإقليم والسلطات الصحية الجهوية والإقليمية.
ويعكس هذا المستجد أهمية الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لتدبير الخلافات المهنية داخل القطاع الصحي، خصوصاً في مرحلة تتطلب استقراراً مؤسساتياً يواكب الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
