أعلنت اللجنة الجهوية للممرضين وتقنيي الصحة التابعة للجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد المغربي للشغل بجهة بني ملال-خنيفرة تضامنها المطلق مع مطالب واحتجاجات طلبة المهن التمريضية وتقنيات الصحة وخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، معبرة في الوقت ذاته عن استنكارها لما وصفته بحالات التمييز والتعسفات التي تطال الأطر التمريضية والاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها داخل المؤسسات الصحية.
وجاء ذلك في بيان صادر عقب اللقاء التواصلي للجنة الجهوية، حيث وقفت على ما وصفته بتفاقم مؤشرات البطالة في صفوف خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مع توالي الدفعات المتخرجة سنوياً، في ظل غياب رؤية استباقية للتوفيق بين عدد المناصب المالية المفتوحة وعدد المتخرجين، خاصة في بعض التخصصات من بينها تخصص المساعدة في المجال الطبي الاجتماعي الذي ناهزت نسبة البطالة في صفوف خريجيه حوالي 60 في المائة.
وأوضح البيان أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالات حقيقية في تدبير الموارد البشرية الصحية، خاصة في ظل الخصاص المسجل في الأطر التمريضية بعدد من المؤسسات الصحية بالجهة، معتبراً أن اللجوء إلى سياسة التعاقد بدل فتح مباريات توظيف جديدة لاستيعاب الخريجين يزيد من حدة التذمر في صفوف الطلبة والخريجين ويكرس حالة البطالة.
وفي السياق ذاته، ذكرت اللجنة الجهوية بأن طلبة المهن التمريضية وتقنيات الصحة يساهمون فعلياً في دعم المصالح العلاجية والاستشفائية خلال فترات التدريب الميداني دون أي تعويض مالي، رغم التزامات سابقة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالاستجابة لهذا المطلب.
كما دعت اللجنة إلى التسريع بتفعيل التعويض عن التأطير وأجرأته ميدانياً بما يثمن مجهودات مؤطري التداريب ويساهم في تحسين جودة التكوين، مطالبة كذلك بالإسراع بفتح المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة الجديد ببني ملال بالنظر إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للمعهد الحالي.
وسجل البيان أيضاً استمرار الاعتداءات التي تستهدف الأطر التمريضية والصحية داخل المؤسسات الصحية بالجهة، مؤكداً التضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، ومعبراً عن استنكاره لما وصفه بالاعتداءات "الداخلية" التي تطال بعض الممرضين من طرف مسؤولين مباشرين، إضافة إلى ما اعتبره مضايقات إدارية ترمي إلى ترهيب المتضامنين مع ضحايا الاعتداءات.
وأشار البيان إلى عدد من الحالات التي قالت اللجنة إنها تعكس توتر الأوضاع المهنية داخل بعض المؤسسات الصحية بالجهة، من بينها الاعتداء على محضرة في الصيدلة بمستشفى قصبة تادلة، والتدخلات التي طالت عمل ممرضي العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة، إضافة إلى الاعتداء الذي تعرضت له ممرضة بمصلحة الطب العام بالمستشفى الجهوي ببني ملال، والذي سبق أن كان موضوع بيان ووقفة احتجاجية.
كما سجلت اللجنة استمرار عدد من المشاكل المهنية والإدارية التي تطال الأطر التمريضية، من بينها عرقلة انتقال إحدى القابلات بمستشفى دمنات، والتعرض لما وصفته بتنقيط انتقامي في حق ممرضتين بتاكلفت بإقليم أزيلال، إضافة إلى عدد من الإكراهات المهنية التي تواجه الأطر الصحية بمصالح المستعجلات بمستشفى الفقيه بن صالح وبمؤسسات صحية أخرى.
وعبّرت اللجنة الجهوية أيضاً عن استنكارها لاستمرار إقصاء الجهة من تعويضات البرامج الصحية، وتأخر صرف عدد من التعويضات المهنية، من بينها تعويضات الحراسة والإلزامية، وتعويضات الأطر العاملة بشبكات المؤسسات الصحية والمراكز الصحية.
وفي ختام البيان، جددت اللجنة الجهوية للممرضين وتقنيي الصحة تضامنها المطلق مع نضالات ومطالب طلبة وخريجي المهن التمريضية وتقنيات الصحة، مطالبة بإنصافهم وفتح آفاق إدماجهم المهني، كما دعت إلى معالجة مختلف الإشكالات المهنية التي تواجه الأطر الصحية بمندوبيات أقاليم أزيلال وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة.
كما شددت على ضرورة إنصاف ضحايا الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية وتفعيل المساطر الإدارية والقانونية في حالات الاعتداءات التي تطال الممرضين وتقنيي الصحة، بما يضمن صون كرامتهم وتحسين ظروف عملهم داخل المنظومة الصحية.
