تواصل الجامعة الوطنية للصحة بجهة سوس ماسة جهودها الترافعية من أجل ضمان حقوق فئات من الأطر الصحية التي لم تستفد بعد من التعويضات المتعلقة بالبرامج الصحية، حيث وجّهت مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 17 نونبر 2025 تطالب فيها بالتدخل العاجل لتسوية هذا الملف الذي وصفته بالمستعجل والحساس.
وأوضحت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن عدداً من المهنيين بالإقليم لم يتوصلوا بمستحقاتهم رغم إدراج أسمائهم ضمن اللوائح المصادق عليها، معتبرة أن هذا التأخر ينعكس سلباً على السير العادي للمصالح الصحية ويؤثر على مردودية العاملين. كما شدّدت في مراسلتها على أن هذه التعويضات جزء من الحقوق المالية المرتبطة بتنفيذ البرامج الصحية الوطنية، ولا يمكن استمرار إقصاء المعنيين منها أو تأجيل صرفها.
وطالبت الجامعة وزير الصحة بالتدخل على مستوى مديرية الموارد البشرية للمصادقة على اللوائح النهائية، والتسريع بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية عبر مديرية التخطيط والموارد المالية، ضماناً لصرف مستحقات الأطر الصحية في أقرب الآجال. كما أكدت على أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد من الاحتقان داخل المنظومة الصحية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وختمت الجامعة مراسلتها بالتعبير عن أملها في تفاعل الوزارة مع هذا الملف بما يضمن إنصاف المهنيين وتحفيزهم، مشيرة إلى أن تأخير صرف التعويضات يضر بالسير العام للمؤسسات الصحية ويتنافى مع الجهود المبذولة لتحسين أداء الموارد البشرية بالقطاع.
