خاضت الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، وقفة احتجاجية حاشدة دعت إليها الجامعة الوطنية لقطاع الصحة UNTM، وذلك رفضاً للتأخر الكبير في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية ومستحقات أخرى تعود لسنتي 2024 و2025. وقد شهدت الوقفة مشاركة قوية لمختلف الفئات العاملية بالمستشفى، في خطوة تعكس حجم الاحتقان الذي بات يطبع أوضاع الشغيلة الصحية داخل المؤسسة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإسراع في تسوية الملفات المالية العالقة، مؤكدين أن استمرار التأخر غير مبرر ويتناقض مع حجم المسؤوليات التي يتحملها الأطر الصحية، خاصة أولئك الذين يشتغلون في فترات الحراسة ويضمنون استمرارية الخدمات على مدار الساعة.
وفي خضم هذه الاحتجاجات، توصلت إدارة المستشفى بعد انتهاء الوقفة باعتمادات مالية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلغت 2 مليون درهم (200 مليون سنتيم). غير أن مصادر مهنية أوضحت أن هذه الاعتمادات، رغم أهميتها، غير كافية إطلاقاً، إذ تغطي فقط السدس الأول من مستحقات سنة 2024، بينما تبقى باقي التعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والاستمرارية دون تسوية.
وتعتبر الأطر الصحية أن الحلول الجزئية لن تُنهي الأزمة، وأن الحاجة ملحّة لالتزام واضح يضمن صرف جميع المستحقات المتراكمة دون تجزيء أو تأخير.
وأكد المشاركون في الوقفة أن استمرار التأخير في صرف التعويضات يضر بالاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الصحية، ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، خصوصاً في مؤسسة جهوية تستقبل أعداداً كبيرة من الحالات الاستعجالية.
وطالب المكتب النقابي المعني بالإسراع في تسوية الوضعية المالية بشكل كامل، واحترام الحقوق المستحقة للشغيلة الصحية، مع تحميل الجهات المسؤولة إقليمياً ومركزياً مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
