ممرضو التخدير يطالبون بإطار قانوني يحميهم خلال التدخلات الاستعجالية دون طبيب إنعاش

 وجّهت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، دعتا فيها إلى الإسراع بإقرار إطار قانوني وتنظيمي واضح يؤطر تدخلات التخدير التمريضي الاستعجالي خلال العمليات الجراحية التي تُجرى في غياب طبيب متخصص في التخدير والإنعاش.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اليوم العالمي للتخدير الذي يُصادف 16 أكتوبر من كل سنة، معتبرة المناسبة محطة لإبراز التحديات المهنية والقانونية التي يعيشها ممرضو التخدير داخل المؤسسات الصحية، في ظل استمرار ما وصفته الجمعيتان بـ"الفراغ التشريعي" الممتد منذ سنة 1960، رغم التقدم التشريعي الذي شهدته المنظومة الصحية خلال السنوات الماضية.

وأشارت الجمعيتان إلى عدد من النصوص القانونية المنظمة للمهنة، من بينها:

وبناءً على هذه النصوص، أكّدت الجمعيتان وجود قاعدتين قانونيتين مستقرّتين:

1. عدم إجراء أي عملية جراحية مبرمجة دون الحضور الفعلي لطبيب متخصص في التخدير والإنعاش.

2. إمكانية لجوء ممرض التخدير، استثناءً، إلى تأمين التدخلات الجراحية الاستعجالية التي يقررها الجراح في حال غياب الطبيب المتخصص.

لكن هذه الوضعية الاستثنائية —تُضيف الجمعيتان— تخلق إشكالات قانونية دقيقة، بالنظر إلى خطورة أعمال التخدير وما قد يترتب عنها من تبعات جنائية ومهنية، خاصة في غياب بروتوكول وطني موحد أو مسطرة إدارية واضحة.

طالبت المراسلة وزير الصحة بإدراج عدد من الإجراءات ضمن أولويات الإصلاح التنظيمي، أبرزها:

وشدّدت الجمعيتان على أن هذه المقترحات لا تهدف فقط إلى حماية ممرض التخدير قانونياً، بل إلى ضمان سلامة المرضى وتجويد عرض العلاجات، مؤكدتين استعدادهما للمشاركة في كل الأوراش التشريعية المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية، خصوصاً في سياق تنزيل مشروع التغطية الصحية الشاملة.