أعلنت النقابة المستقلة للممرضين، عن استئناف برنامجها النضالي خلال الأسابيع المقبلة، ردا على ما وصفته بـ"تماطل وتملص الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من تنفيذ التزاماتها تجاه الأطر التمريضية". ويأتي هذا التصعيد بعد مرور عدة أزيد من سنة ونصف على توقيع اتفاق، اعتبرته النقابة الحد الأدنى من المطالب المشروعة لفئة الممرضين، لم يتم تنزيل الا نقط محدودة منه.
وتؤكد النقابة أن الأطر التمريضية، تعيش حالة من التذمر بسبب "غياب الإرادة الحكومية لتنزيل مضامين الإتفاق، واستمرار تجاهل ملفات مركزية تتعلق بتحسين الوضع المهني والمالي للممرضين وتقنيي الصحة". وتشدد النقابة على أنها شاركت في جميع المحطات التفاوضية لكن دون مؤشرات تُذكر على استجابة الحكومة.
وفي ظل ما تعتبره النقابة "انسدادا في قنوات الحوار"، قرر المكتب الوطني تفعيل برنامج نضالي تصعيدي يشمل محطات جهوية ووطنية، على الشكل التالي:
- وقفات جهوية وإقليمية يوم 6 دجنبر 2025، في مختلف المؤسسات الصحية عبر جهات المملكة.
- ندوة صحفية وطنية يوم 13 دجنبر 2025 لشرح خلفيات التصعيد وتسليط الضوء على المستجدات.
- وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 20 دجنبر 2025.
- وقفة وطنية جديدة أمام وزارة الصحة يوم 17 يناير 2026،
وتعتبر النقابة أن هذا البرنامج النضالي يأتي تنفيذا لقرار القواعد التي لم تعد تقبل المزيد من الانتظار، خصوصا في ظل تراكم الملفات المفتوحة، وعلى رأسها تنزيل كتفو بنوذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الحفاظ على صفة الموظف و مركزية الأجور، وتثمين الأدوار الحيوية التي يقوم بها الممرضون والممرضات داخل المنظومة الصحية عبر الإفراج عن مصنف الأعمال و الهيئة الوطنية للممرضين.
وشدد المكتب الوطني على أن الحكومة أصبحت مطالَبة بإجراءات عملية وملموسة قبل نهاية سنة 2025، معتبرة أن الأطر التمريضية تتحمّل العبء الأكبر داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وتضمن استمرارية الخدمات في ظروف صعبة، دون مقابل يرقى إلى حجم المجهودات والتضحيات.
كما دعت النقابة إلى حوار مسؤول يُفضي إلى حلول "حقيقية وقابلة للتنفيذ"، وليس إلى وعود مؤجلة تزيد من تعميق الاحتقان داخل القطاع.
